زکات اوراق مالی از دیدگاه فقها:

بدون‌ شك‌ شناخت‌ حقيقت‌ و ماهيت اوراق مالی اعم از اوراق بهادار و اسکناس، نقش‌ مهمي در حكم‌ زكات‌‌‌ دارد. لازم‌ است‌ ذكر شود كه‌ ويژگي‌ اساسي‌ اوراق‌ مالی بهادار «ماليت‌» و «قيمت‌» آن‌هاست‌ كه‌ صرفاً امري‌ اعتباري‌ است‌؛ يعني‌ با صرف‌ نظر از اعتبار مالي‌ از سوي‌ اعتبار كننده‌، نه‌ قيمت‌ اقتصادي‌ دارند و نه‌ كسي‌ تمايلي‌ به‌ آن‌ها دارد، زيرا اين‌ اوراق‌ به‌ خودي‌ خود هيچ‌ نيازي‌ را رفع‌ نمي‌كنند؛ برخلاف اسكناس‌، اسناد تجاري يا چك‌ كه‌ در عرف‌ عقلا در جوامع‌ مختلف‌، هم‌ قيمت‌ اقتصادي‌ دارند و هم‌ مورد رغبت‌ هستند. كسي‌ كه‌ مالك‌ اوراق‌ بهادار باشد به‌ همان‌ مقدار كه‌ مالك‌ آن‌هاست.

در واقع‌ مالك‌ قدرت‌ خريد معيّني‌ نيز مي‌باشد‌. پس‌ حقيقت‌ اوراق‌ بهادار همان‌ قدرت‌ خريد و قدرت‌ برآوردن‌ نيازهاست،‌ برخلاف اسکناس که در عرف عقلا قیمت اقتصادی دارند.

حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که آيا زكات منحصر در اشياء نه گانه است يا با توجه به فلسفه تشريع آن، در غیر اشیا نه گاه و در عصرحاضر در اوراق مالی اعم از بهاردار و اسکناس نیز تعلیق می‌گیرد یاخیر؟ برای یافتن این پرسش به طرح و بررسی دیدگاه فقها می‌پردازیم.

فقهاء در مورد تعلق زکات در پول، اسکناس و اوراق‌های مالی رائج امروزی اختلاف نظر دارند، برخی وجوب زکات را تنها در اموری نه گانه که در روایات بیان شده منحصر می‌دانند. در غیر از موارد تعیین شده، با تردید به مسئله برخورد نموده‌اند، به گونه‌ای که نه به طور جزم قائل به عدم تعلق زکات شدند و نه قاطعانه قائل به تعلق زکات، بنابراین این‌گونه موارد را اختلافی می‌دانند و یا اینکه جانب احتیاط را رعایت نموده و از واژه‌های، استحباب و... استفاده کرده‌اند.

اما در مقابل برخی دیگری، تعلق زکات را منحصر به موارد معین و مشخص شده می‌کنند و تصریح دارند که در غیر موارد یادشده زکات تعلق نمی‌گیرند، که بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

1 - تردید در تعلق زکات به اوراق مالی:

الف) علامه حلی:

علامه در تذكره مى‌فرمايد: «همه مسلمين؛ تمام فرقه‌های اسلامی اعم از شیعه و سنی و زيديه و ... بر وجوب زكات در نه چيز: شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره و گندم و جو و خرما و كشمش اجماع دارند، و در مازاد از نه چيز اختلاف دارند.»^[1]

ایشان در مختلف می‌فرماید: «ابن جنيد گفته: زكات (يك دهم) از محصول زمين در هر چيزى است كه سنگ و ترازو وكيل در آن دخالت دارد، از گندم و جو و كنجد و برنج و ارزن و‌ ذرت و عدس و سلت (يك نوع به خصوص از جو) و ساير حبوبات و از خرما و كشمش. ولى حق اين است كه در غير از اصناف چهارگانه (گندم و جو و خرما و كشمش) زکات مستحب است»^[2]

ایشان در جاى ديگر از مختلف مى‌فرمايد: «علماى شيعه در زكات مال التجاره داراى دو نظر هستند، اكثريت قائل به استحبابند و ما بقى قائل به وجوب.»^[3]

ب) محقق نجفی:

محقق نجفی می‌فرماید: «1- آيا زكات منحصر به 9 مورد است و يا شامل امور تازه و يا بنابر وجوب و احتياط شامل مال التجاره هم مى‌شود؟

2- آيا زكات نقدين منحصر به خصوص درهم و دينارى كه از جنس طلا و نقره است مى‌باشد و يا شامل اوراق نقدى اين زمان نيز مى‌شود؟ و در صورت شمول ميزان و نصاب آن چيست؟

3- آيا مى‌توان معاملات و استعمالات اماكن و بلادى كه دادن زكات غلّات اربع و انعام ثلاث در آنها متداول و معروف نيست و يا ندادن آنها متداول و معروف باشد، را حمل به صحّت نمود؟

امّا جواب سؤال اوّل: بايد گفت به حسب موازين، احكام به آنچه از زمان پيامبر (ص) و ائمّه (ع) مشخّص گرديده اختصاص دارد و نسبت به موارد ديگر از اين جهت تعلّق نمى‌گيرد، بلكه از جهت مال التجارة- بنابر وجوب- مشمول زكات مى‌شوند و يا از ارباح مكاسب خمس به آنها تعلّق مى‌گيرد.

جواب سؤال دوّم: اگر چه مشهور بين بزرگان و فقها اين است كه زكات نقدين منحصر به درهم و دينار مسكوك از جنس طلا و نقره است و در صورتى كه طلا و نقره باشد ولى مسكوك به سكّۀ معامله نباشد مشمول زكات نيست و همچنين اگر منقوش به سكّۀ معامله بوده ولى از جنس طلا و نقره نباشد نيز مشمول حكم زكات نمى‌شود و بنابراين شامل اوراق نقدى اين زمان نمى‌گردد، ليكن در اطلاق و شمول آن نسبت به تمام موارد تأمّل و اشكال است، زيرا كه شمول و دوام احكام اسلامى نسبت به تمام ازمنه تا قيام قيامت امرى روشن و مسلم است.

امّا در امورى كه موضوع آنها در زمان پيامبر اكرم (ص) و ائمّه (ع) بوده و با اين وجود حكمى نسبت به آنها بيان نشده، نمى‌توان حكمى را بيان نمود و ليكن نسبت به مواردى كه در آن زمان وجود نداشته و يا در اين زمان تبديل به شيئى مانند آن گرديده (نظير درهم و دينار و امثال آن) اگر شواهد دلالت بر خصوصيّت مادّه نداشته باشد مانند عطر و بوى خوش و روغن در تروك احرام و نذر و وقف شمع و روشنائى براى مشاهد مشرّفه و مساجد و نيز زاد و راحله در حج، كه حكم آنها شامل عطرها و روغنهاى جديد و برق و وسائل امروزه، مى‌شود و حكم سبق و رمايه و اختلاف راجل و فارس (سواره و پياده) در جهاد نيز به طور مسلّم شامل وسائل امروزى مى‌شود، علاوه بر اين آيۀ شريفۀ: «وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ ...» به احتمال بسيار قوى يا مسلّم شامل اوراق نقديّه و پس‌انداز آنها نيز مى‌گردد.»^[4]

ایشان در ادامه می‌فرماید: «در هر صورت اگر چه جزم به ثبوت زكات نقدين بر اسكناسهاى رائج اين زمان و امثال آن مشكل است ليكن نفى مطلق و التزام به عدم ثبوت زكات بر آنها كه جايگزين دراهم و دنانير سابق شده‌اند نيز مشكل است، لذا بنابر احتياط واجب بايد به همان نصاب طلا و نقره زكات آنها را محاسبه نموده و بپردازند. اگر جمع بين آن و مال التجارة به وجه نيكوئى بنمايند اولى بلكه احوط است، و نسبت به پس‌اندازها و قرض الحسنه‌ها و سپرده‌ها از نظر حكم و شرائط نيز به همين گونه عمل گردد.»^[5]

ج) مکارم شیرازی:

آیت الله مکارم شیرازی می‌فرماید: «احتياط مستحبّ آن است كه از ساير پولهاى رايج مانند اسكناس اگر شرايط ديگر در آن جمع باشد زكات بدهند.»^[6]

برخی در پاسخ این پرسش که آیا به اوراق مالى نيز  همانند طلا و نقره زكات تعلق مى‌گيرد يا خير؟ می‌نویسد: «بايد ديد آيا مقايسۀ اوراق مالى متداول كنونى با چك و سند با اين ادعا كه اوراق مزبور از ميزان موجودى ما به ازاى خود نزد دولت يا صادر كنندۀ آنها حكايت مى‌كند و ارزش مالى مستقلى ندارند، درست است يا نه؟

اگر اين مقايسه درست باشد و فرض شود كه موجودى شخص- ولو طلا و نقره بر ذمّۀ دولت يا صادر كنندۀ اوراق باشد، و همانند امانت شمرده نشود كه در خزانه دولت از آن نگاهبانى مى‌شود، تعلق زكات در اين فرض بى‌معناست. زكات در اين جا نه به اوراق تعلق مى‌گيرد؛ زيرا ماليت ندارد و نه به موجودى آن‌ها؛ زيرا عين خارجى فرد، ملك مالك شمرده نشده، بلكه نوعى موجودى است بر ذمّۀ دولت يا صادر كننده، و روشن است كه پرداخت زكات مال قرض داده شده، بر قرض‌دهنده واجب نيست.

در واقع بايد گفت مقايسۀ اوراق مالى كنونى با چك و سند قياسى مع‌الفارق است، گر چه اين قياس در تاريخ گذشته درست بوده است.»^[7]